وعن الثاني : أنّا نمنع تركّب « 1 » قابل العدم ، فإنّ الممكن البسيط يجوز عدمه مع أنّه غير مركّب . وعن الثالث : أنّا نمنع اقتضاء الإمكان للهيولي وإلّا لزم التسلسل لأنّها ممكنة فيكون لها « 2 » هيولى ، هذا خلف . وهذه الأجوبة قد سبق تقريرها في الحدوث . قال : وهو واقع للسمع ، وتوقّف البعض وإلّا لاستحال إعادته وإلّا لأعيد مع الوقت فيكون مبتدأ معادا ، ولأنّه لا يتميّز « 3 » عن مثله ، وهذا هو الحقّ عندي ، وأقرّ « 4 » الإعادة بالجمع « 5 » ، إن قلت بالأجزاء أو بإعادة « 6 » بدن إن قلت بالنفس . أقول : اختلف المتّفقون على جواز عدم العالم في أنّه هل يعدم أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنّه يعدم ، وذهب أبو الحسين البصري وجماعة إلى أنّه « 7 » لا « 8 » يعدم وإنّما تتفرّق أجزاؤه . واحتجّ القائلون بالعدم بآيات :

--> ( 1 ) في « د » « ر » : ( تركيب ) . ( 2 ) في « ر » : ( في ) . ( 3 ) في « ر » : ( تميّز ) . ( 4 ) في « ب » : ( أفسّر ) . ( 5 ) في « د » : ( بالجميع ) . ( 6 ) في « ب » : ( إعادة ) . ( 7 ) قوله : ( يعدم وذهب ) إلى هنا سقط من « س » . ( 8 ) قوله : ( يعدم وذهب ) إلى هنا سقط من « د » .